به نقل از «ایسنا»

گره حقوقی یک پرونده کثیرالشاکی باز شد

تاریخ انتشار: ۳۱ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۷۳۲۹۸۵

با دستور رئیس قوه قضاییه و پیگیری‌های رئیس کل دادگستری استان گلستان، مشکلات حقوقی پرونده کثیرالشاکی موج‌های آبی حل شد.

به گزارش ایسنا، حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در طول تصدی در منصب ریاست قوه قضاییه ۲ مرتبه به استان گلستان سفر کرده است.

۲۶ آذرماه سال ۱۴۰۰ در اولین سفر رئیس دستگاه قضا به استان گلستان، موضوعات و مسائل موجود در استان گلستان از جمله «خلیج گرگان»، «پتروشیمی گلستان»، «روستای زیارت»، «منطقه آشوراده»، «پرونده موج‌های آبی گنبد کاووس» توسط مسئولان قضایی مورد بررسی قرار گرفت و دستوراتی در خصوص رفع مشکلات آن‌ها صادر شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 یکی از موضوعاتی که در این سفر مورد تاکید رئیس قوه قضاییه بود، جلوگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز در روستای زیارت بود که با اقدامات دادگستری استان و استقرار گیت ورودی در مسیر ورودی روستا، جلوی ساخت و سازهای غیر مجاز در این روستا گرفته شد.

همچنین حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در این سفر در خصوص پرونده کثیرالشاکی «پتروشیمی گلستان» دستور داد تا این موضوع به صورت ویژه بررسی شود و در همین زمینه هم اختیاراتی به دادگستری استان گلستان برای پیگیری پرونده داده شد. 

با پیگیری با اقدامات دادگستری استان پس از ۱۶ سال از راکد بودن پتروشیمی گلستان، مشکلات حقوقی این پروژه رفع شد و هلدینگ خلیج فارس به عنوان پیمانکار جدید مسئولیت اجرای این پروژه را برعهده گرفت.

پس از گذشته کمتر از ۲ سال، روز پنجشنبه (۲۶ مرداد ماه)، رئیس قوه قضاییه برای پیگیری مصوبات سفر قبل برای دومین بار به استان گلستان سفر کرد.

بعد از این سفر مشکلات حقوقی و مالکیتی اراضی جزیره آشوراده حل شد و طرح گردشگری در این جزیره در حال اجرا است.

پرونده موج‌های آبی گنبدکاووس با بیش از ۳۰۰ شاکی یکی از پرونده‌های کثیرالشاکی استان بود که تلاش‌ها برای خروج این پرونده از بن بست در پی دستور ویژه رئیس قوه قضاییه در سفر ۲۵ اذر ۱۴۰۰ به گلستان، آغاز شد.

در این پرونده شاکیان به امید تحویل مغازه در این طرح تفریحی، گردشگری، سهام خریدند، اما پس از گذشت نزدیک به ۱۰ سال این طرح همچنان نیمه کاره مانده بود.

 با پیشنهاد رئیس کل دادگستری استان و صدور ابلاغ ویژه از ناحیه رئیس قوه قضاییه، قاضی شعبه ۱۰۳ کیفری دو گنبدکاووس، رسیدگی همزمان به جنبه‌های کیفری و حقوقی این پرونده را عهده‌دار شده بود

 با تلاش‌های صورت گرفته از سوی قاضی این شعبه، دادستان شهرستان گنبدکاووس و پیگیری‌های رئیس کل دادگستری استان گلستان، بُعد حقوقی این پرونده بسته شد و مسیر برای انجام اقدامات سهامداران برای تکمیل این پروژه را هموار کرد.

حیدر آسیابی رئیس کل دادگستری گلستان در رابطه با این پرونده گفت: با صدور این گزارش اصلاحی که ۱۳ بند دارد، عملا بُعد اختلافات حقوقی این پرونده با مصالحه طرفین مختومه شد و مسیر برای انجام اقدامات ِ قانونی سهامداران برای تکمیل این پروژه هموار شد.

وی گفت: تمام جزئیات این توافق با نظر وکلای طرفین و طبق موازین قانونی تنظیم شده است تا در آینده مشکل حقوقی در جریان کار به وجود نیاید.

آسیابی افزود: بر اساس مهم‌ترین بند ِ این گزارش ِ اصلاحی، طرفین با یکدیگر به توافق رسیدند هیئتی از خود سهامداران و شرکای این پروژه، یک شرکت جدید تاسیس و به ثبت برسانند و به این ترتیب یک هیئت مدیره و شرکت جدید با فرآیندها و تشریفات قانونی برای ساخت و تکمیل این طرح تاسیس می‌شود.

وی ادامه داد: طرفین با یکدیگر توافق کردند با تزریق سرمایه جدید و یا با استفاده از تسهیلات بانکی و حمایت‌های دادگستری استان در قالب ستاد اقتصاد مقاومتی این پروژه را در کوتاه‌ترین زمان راه اندازی کرده و سبب رونق گردشگری شهرستان گنبدکاووس شوند.

رئیس کل دادگستری گلستان گفت: بخش کیفری پرونده همچنان مفتوح است.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: رييس قوه قضاييه استان گلستان هفته دفاع مقدس رژه نیروهای مسلح سفر رئیسی به نیویورک سيدابراهيم رئيسي عمان رييس ستادكل نيروهاي مسلح توان نظامی ایران هفته دفاع مقدس رژه نیروهای مسلح سفر رئیسی به نیویورک رئیس کل دادگستری رئیس قوه قضاییه دادگستری استان استان گلستان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۷۳۲۹۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دادگاه‌های صلح تا مهرماه ایجاد شوند/ لزوم کاهش پرونده‌های معوق

حجت‌الاسلام سعید شهواری در نشست فصلی شورای معاونین و رؤسای دادگستری لرستان، اظهار داشت: از تلاش همه معاونین، رؤسای دادگستری، دادستان‌ها، رؤسای دادگاه‌های عمومی بخش و همه همکاران قضائی و اداری تقدیر و تشکر می‌کنم و در نتیجه تلاش‌های همه شما عزیزان در سال گذشته در بخش‌های مختلف پیشرفت‌های خوب و چشمگیری داشتیم که قابل‌تقدیر است و البته ما به این میزان قانع نیستیم چرا که ظرفیت استان بیش از این است.

بیش از ۶۰ هزار پرونده بدون کاغذ رسیدگی شد

وی با اشاره به اینکه در سال گذشته بیش از ۴۰۰ هزار پرونده به دادگستری استان وارد شده است که علاوه بر آنها قریب به پنج هزار پرونده از سنوات قبل رسیدگی و مختومه شده است، بیان کرد: با پیگیری و مطالبه مدیران قضائی می‌توان با استفاده از ظرفیت‌های موجود در دادگستری کارهای خوب و بزرگی را انجام داد.

رئیس‌کل دادگستری لرستان با اشاره به اینکه گواهی عدم سو پیشینه در استان از یک تا چهار ساعت صادر می‌شود، افزود: در سال گذشته بیش از ۶۰ هزار پرونده بدون کاغذ رسیدگی شده است که در میزان مصرف کاغذ صرفه‌جویی خوبی به‌عمل‌آمده ضمن اینکه چون هدف قوه قضائیه نیل به رسیدگی بدون کاغذ به پرونده‌ها است بایستی خودمان از همین حالا به سمت الکترونیکی و بدون کاغذ کردن رسیدگی به پرونده‌ها پیش برویم.

حجت‌الاسلام شهواری با اشاره به اینکه هدف از تشکیل این جلسه ابلاغ سند تحول و برنامه عملیاتی سال ۱۴۰۳ است، ضمن اینکه در سال گذشته تلاش‌های خوبی صورت گرفت که انتظار داریم این تلاش‌ها ادامه پیدا کرده و بر آن بیفزایم، اظهار داشت: قوه قضائیه به‌عنوان یک نهاد حاکمیتی و یکی از ارکان نظام باهدف احقاق حق در جامعه تکالیفی بر عهده دارد که برای نیل به این اهداف داشتن یک برنامه هدفمند لازم است.

وی افزود: دومین سند تحول قضائی بر اساس اسناد بالادستی تدوین شده و برای تحقق آن برنامه عملیاتی ارائه شده است که در آن مأموریت‌ها احصا و چالش‌های آن مأموریت شناسایی و راهکار آن چالش نیز تدوین شده است.

رئیس‌کل دادگستری لرستان با اشاره به اینکه در سال‌های اخیر قوه قضائیه برنامه‌محور بوده است، عنوان کرد: سند تحول داری چهارفصل است که فصل اول مربوط به کلیات بوده، فصل دوم دررابطه‌با برنامه تحول است، فصل سوم نظام مدیریتی اجرای برنامه تحول و فصل چهارم نظام راهبرد و پایش است که مهم‌ترین آن فصل دوم است که شامل برنامه‌های عملیاتی است که باید اجرایی شود.

حجت‌الاسلام شهواری ضمن اشاره به اینکه در سند تحول سه نوع برنامه کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت تعریف شده است، تصریح کرد: در فصل دوم برنامه تحولی بر اساس اصل ۱۵۶ و دیگر اسناد و قوانین هفت مأموریت برای قوه قضائیه تعریف شده که به تعداد مأموریت در فصل دوم سند تحول زیر فصل و در تمامیت برای تحقق راهکارها برنامه عملیاتی تعریف شده است که بایستی برنامه‌های کوتاه‌مدت را سریعاً اجرا و نسبت به آنها اقدام کنیم.

وی ضمن مهم برشمردن اتقان آرا و تأکید بر تشکیل هیئت مستشاری از قضات باتجربه جهت مشورت دادن دررابطه‌با پرونده‌های مشکل‌دار و گره‌دار با حفظ استقلال قضات، اظهار داشت: ایجاد دادگاه‌های صلح جزو برنامه‌های کوتاه‌مدت است و باید تا مهرماه این دادگاه‌ها تشکیل شده و دراین‌رابطه میزان پرونده‌های حقوقی احصا شده تا تعداد دادگاه‌های صلح موردنیاز مشخص شود.

وی با اشاره به اینکه برنامه عملیاتی اقدام هدفمند برای اجرای مأموریت‌های قوه قضائیه و هدف برنامه عملیاتی این است که مأموریت‌های قوه قضائیه به طور متوازن پیش برود، گفت: در سند تحول قضائی، قوه قضائیه هدف‌محور شده است و برنامه‌های بلندمدت و کوتاه‌مدت خوبی طراحی شده است به‌عنوان‌مثال در سال پایانی سند تحول دوم صدور گواهی حصر وراثت باید به اداره ثبت‌احوال واگذار شود که باید مقدمات قانونی آن در مجلس شورای اسلامی انجام شود و طبیعتاً تا پایان برنامه سند تحول به طول خواهد انجامید.

رئیس‌کل دادگستری لرستان، گفت: در برنامه عملیاتی که متعلق به دادگستری است برخی از سازمان‌های تابعه نیز در ذیل اجرای برنامه آمده‌اند و آنها نیز در تحقق برنامه عملیاتی دخیل هستند.

حجت‌الاسلام شهواری با اشاره به اینکه برای هر یک از مأموریت برنامه عملیاتی یک مسئول مشخص کرده‌ایم که بایستی بر اقدامات ذیل آن هدف نظارت و پیگیری‌های لازم را انجام دهد، اظهار کرد: شاخص‌های ۲۵ گانه ملاک ارزیابی دادگستری استان، معاونین، رؤسای حوزه‌های قضائی، دادستان‌ها و رؤسای دادگاه‌های عمومی بخش بوده و چکیده همه تلاش‌های ما بایستی به ارتقا این شاخص‌های ۲۵ گانه ختم شود.

وی با تأکید بر آمارگرایی و رسیدگی به‌موقع به پرونده‌های مردم را از باب حق‌الناس و رضایتمندی مردم دانست و افزود: کاهش پرونده‌های معوق و مسن بایستی در دستور کار قرار گرفته و در این راستا کمیته رفع اطاله دادرسی تشکیل و جلسات آن به‌صورت هفتگی برگزار و پرنده‌های معوق و مسن در این کمیته مطرح و برای مختومه کردن آن چاره‌اندیشی صورت گیرد.

کاهش شعب نامتعارف در دادگستری

رئیس‌کل دادگستری لرستان با اشاره به اینکه شعب نامتعارف در ابتدای سال گذشته ۴۸ مورد بود که به ۱۶ شعبه رسیده است و این روند کاهشی بایستی به‌سرعت ادامه پیدا کند، گفت: بایستی تلاش کرد که نرخ گردش پرونده‌ها به حداقل ممکن رسیده و همچنین در راستای کاهش ورودی پرونده به دادگستری کوشش کرد که دراین‌رابطه بایستی همه پرونده‌های تصادف به شورای حل اختلاف ارجاع شود.

حجت‌الاسلام شهواری سه جرم سرقت، مواد مخدر و تیراندازی را از چالش‌های دادگستری استان دانست که نیاز به چاره‌اندیشی فوری و پیشگیرانه دارد و افزود: در برنامه عملیاتی سال جاری پنج پروژه تعریف شده که بایستی بر اساس آن محکومیت‌های جایگزین حبس را هدفمند کنیم.

وی سامانه‌های الکترونیک و استعلامات قضائی را ظرفیت بسیار خوبی دانست که بایستی مورداستفاده قضات در راستای تسهیل و تسریع امور رسیدگی قرار گیرد، ابراز کرد: انتخاب کارشناسان با قرعه، دادرسی الکترونیک، دادرسی بر خط که باعث عدم تردد ارباب‌رجوع و آسیب‌های مربوط به آن می‌شود، پابند الکترونیک و افزایش پرونده‌های صلح و سازش بایستی در دستور کار همه قضات استان قرار گیرد.

رئیس شورای قضائی لرستان ضمن تأکید بر اینکه همه کارهای ما باید ختم به رضایتمندی مردم شود و همه ما در دادگستری باید حسن خلق را سرلوحه کار خود قرار دهیم، عنوان کرد: دادگستری استان به لحاظ رضایتمندی ارباب‌رجوع در وضعیت مناسبی قرار دارد به‌گونه‌ای که در پایان بهمن سال گذشته رضایتمندی ارباب‌رجوع از مجموعه دادگستری استان ۸۵ درصد بوده است که بایستی آن را حفظ و ارتقا داد.

حجت‌الاسلام شهواری، گفت: باتوجه‌به اینکه فلسفه قرار تأمین دردسترس‌بودن متهم است و دادستان‌ها بایستی برقرار منتهی بر بازداشت به‌صورت جدی نظارت کنند.

وی ضمن تأکید بر اینکه جلسات شوراها و ستادها بایستی به طور منظم برگزار شود چرا که ظرفیت بسیار خوبی برای پای‌کار آوردن مدیران است، اظهار کرد: برگزاری منظم نشست‌های قضائی و همچنین نظارت دقیق بر مراجع انتظامی بایستی موردتوجه ویژه مدیران قضائی استان باشد.

رئیس‌کل دادگستری لرستان، افزود: نگاه ما به همکاران نگاه صیانتی است و باید از ظرفیت‌های نظارتی در جهت کمک به صیانت از همکاران استفاده کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان لرستان خرم آباد